قام أحد القضاة الفيدراليين بمنح المخابرات الكندية CSIS صلاحيات للعمل في الخارج بشكل صريح، حتى لو كان ذلك يعني خرق قوانين بلد آخر.
وأذَن قاضي المحكمة الفيدرالية Simon Noel بإصدار أوامر توقيف لصالح جهاز المخابرات قبل 5 أشهر، إلا أن التبرير العام بشأن هذه المسألة بالغة السرية لم يصدر إلا هذا الأسبوع.
وتسمح صلاحيات التفويض خارج الحدود الإقليمية لدائرة الاستخبارات الكندية بإجراء تحقيقات محدّدة في بلدان أخرى، إما بشكل مباشر أو بمساعدة شركاء أجانب، فيما يتعلق بالتهديدات التي تطال أمن كندا.
لكن لم تذكر تبريرات المحكمة أي تفاصيل حول طبيعة التهديدات المحددة التي يتم التحقيق فيها، أو الأساليب المصرّح بها أو المنطقة التي ستجري فيها هذه التحقيقات.
مع العلم أن CSIS لطالما كانت قادرة على التحقيق في التهديدات الأمنية في كندا وخارجها.
لكن ولعدة سنوات، كان هناك نقص في الوضوح بشأن مدى تلك المهام في الخارج.
ومنحت التغييرات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ قبل 6 سنوات القضاة سلطة إصدار أوامر السماح بعمليات CSIS في الخارج، حتى عندما تتعارض مع قوانين بلد آخر، ولكن يعد هذا أول مؤشر علني لاستخدام هذه السلطات.
وبيّن القاضي Noel أن CSIS قد تنفذ هذه الصلاحيات خارج كندا بمساعدة مؤسسة أمن الاتصالات (خدمة الأمن السيبراني الفيدرالية) ومع الوكالات الأجنبية التي تعمل بموجب أطرها القانونية الخاصة.
وأشار إلى أن الطلب كان مدعوماً بإفادة خطية من قبل أحد كبار موظفي CSIS.
ونظراً لكونه أول طلب من المخابرات الكندينة (CSIS) يسعى إلى الحصول على هذه الصلاحيات الكاملة خارج الحدود الإقليمية، فقد قام Noel بتعيين Gordon Cameron، وهو محامي متمرّس وحاصل على تصريح أمني، بصفته صديقاً للمحكمة (amicus curiae) وبهدف مساعدتها.
وأجاب موظف CSIS على الأسئلة التي طرحها Noel ومحامي المدعي العام Cameron خلال جلسة استماع مغلقة استمرت ليوم كامل.
وأكّد Noel أنه لا يتم الإعلان عن مبررات القاضي تلقائياً عند إصدار أمر قضائي، إلا في الحالات التي تثير فيها مسائل ذات طبيعة استثنائية.
تعتقد المحكمة في هذه القضية أن المبررات “ستكون مفيدة للشعب الكندي و CSIS .
وفي مبرراته الأصلية المقدمة بتاريخ 17 فبراير/شباط، أشار القاضي Noel إلى أن موظف CSIS الذي أدلى بشهادته قال إن خدمة التجسس لن تشارك في أنشطة ستكون غير قانونية في بلد أجنبي، في سياق العمليات المخطط لها.
وفي الأدلة المكتوبة والشفهية اللاحقة، لفت الموظف إلى احتمال وجود مواقف قد تحتاج فيها CSIS إلى تنفيذ مثل هذه الأنشطة في الخارج.
مبرّر إضافي آخر قدمه القاضي Noel وهو أنه “مقتنع بوجود ظروف واقعية قد تستلزم استخدام هذه الصلاحيات دون اعتبار لقانون دولة أجنبية”.
