أدّى تخفيف شروط الأهلية لتأمين العمل (EI) وبرامج الطوارئ مثل مساعدة الاستجابة للطوارئ الكندية (CERB)، إلى حصول بعض الكنديين على القليل من الأموال أثناء الوباء.
لذا، قام المجلس الوطني للعمال العاطلين عن العمل (NCUW) بدعوة قادة الأحزاب الفيدرالية لجعل هذه التغييرات دائمة حالياً.
وأوضح Milan Bernard ممثل NCUW:”مشكلة تأمين العمل الآن هي الأهلية للاستفادة من البرنامج. فالتغطية ليست في المكان الذي يجب أن تكون فيه، وكذلك شدة العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتركون وظائفهم أو يُطردون من العمل”.
يُذكر أن العاملين لحسابهم الخاص، والذين يشكلون حوالي 15٪ من القوى العاملة، كانوا غير مؤهلين للحصول على EI قبل وباء COVID-19.
وينوي NCUW حالياً أن يتم تغطيتهم بشكل دائم، ويريد للعاملين الموسميين والعاملين بدوام جزئي أن يتمكنوا من الوصول إلى المساعدات أيضاً.
وأشار خبراء العمل إلى أن الوباء ساعد في الكشف عن مشاكل تأمين العمل التي سببتها قيود الأهلية إلى حدٍّ كبير، والتي تم إدخالها في التسعينيات. كما كشف الوباء عن زيادة في اقتصاد الوظائف المؤقتة والعاملين لحسابهم الخاص.
وبيّن Chris Roberts، مدير السياسة الاجتماعية والاقتصادية في كونغرس العمل الكندي، أن الحكومة قامت بتطبيق مساعدة ذات سعر ثابت على مجموعة واسعة من العمال، استجابةً لأزمة العمل التي سببها وباء COVID-19. وقال: “هذا يشمل العاملين لحسابهم الخاص”.
وقد أعلن الليبراليون في الربيع الماضي عن خطة ميزانيتهم لبدء المشاورات حول الإصلاحات طويلة الأجل لتأمين العمل، وتوسيع برامج دعم الوباء حتى نهاية سبتمبر/إيلول، بعد فترة وجيزة من توجه الكنديين إلى صناديق الاقتراع.
وأكّد Bernard أن المجلس يأمل أن تقوم الأطراف الأخرى بتقديم المزيد من الأفكار إلى طاولة المفاوضات.
علماً أن جميع الأطراف الرئيسية التزمت حتى الآن بتمديد فترة مساعدات تأمين العمل، وتقديم الدعم للعاملين لحسابهم الخاص أو العاملين في الوظائف المؤقتة بدرجات ونطاق متفاوتين.
لكن ومع بقاء 4 أسابيع في الحملة الانتخابية، فمن المحتمل أن تكون موضوعاً للنقاش.
