إن الضريبة على الخدمات الرقمية لعمالقة التكنولوجيا، التي وعدت الحكومة الليبرالية بتضمينها في الميزانية القادمة، من المحتمل أن تثير رسوماً انتقاميةً من قِبل الولايات المتحدة.
في 31 مارس/آذار، قال الممثل التجاري للولايات المتحدة، في سلسلة من الوثائق، أنه يدرس تطبيق التعريفات على ست دول اعتمدت ضرائب الخدمة الرقمية هذه، وهي: النمسا، الهند، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، والمملكة المتحدة.
قال Michael Geist، “من منظور كندي، يضع كندا في أنظار الولايات المتحدة، إذا ما مضت قدماً، وتواجه احتمالاً حقيقياً للغاية للانتقام من الرسوم الجمركية”.
حالياً، يقبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التعليقات على التعريفات المقترحة، وسيعقد جلسات استماع افتراضية في مايو/أيار. وهي تقترح تعريفات تصل إلى 25%، والتي ستجمع رسوماً تعادل ما تجمعه البلدان المتأثرة من الشركات الأمريكية من خلال ضرائبها الرقمية.
من المقرر أن تقدم كندا مزيداً من التفاصيل حول ضريبة الشركات الجديدة على الخدمات الرقمية، في الميزانية الفيدرالية في 19 أبريل/نيسان.
وذكر بيان الحكومة الاقتصادية الخاص بالخريف، أن الضريبة ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2022، وستجلب 3.4 مليار دولاراً على مدى خمس سنوات. هذا بالإضافة لتوسيع نطاق ضرائب المبيعات، لتشمل الخدمات الرقمية الأجنبية، مثل Netflix، وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز.
ومن المتوقع أن يجلب هذا الإجراء 1.2 مليار دولاراً، على مدى خمس سنوات، حسبما قالت الحكومة في الخريف.
من غير الواضح بالضبط، الشكل الذي ستبدو عليه الضريبة الأحادية في كندا، ولكن خلال الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، شن الليبراليون حملة لتطبيق ضريبة الشركات، بنسبة 3%، على عائدات “عمالقة التكنولوجيا متعددة الجنسيات”.
وقال الحزب في ذلك الوقت، أن الضريبة ستُطبق على الإيرادات المتولدة من الإعلانات عبر الإنترنت، وبيانات المستخدم، للشركات الرقمية التي تحقق إيرادات كندية لا تقل عن 40 مليون دولاراً سنوياً، وعائداتٍ عالمية لا تقل عن مليار دولار.
قررت الحكومة المضي قدماً في الضريبة أحادية الجانب، لأن عملية التوصل إلى إجماع حول نهجٍ مشترك في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت تستغرق وقتاً طويلاً.
وقالت Katherine Cuplinskas، المتحدثة باسم وزيرة المالية “كريستيا فريلاند” في بيان: “نظراً لأن الشركات الرقمية العالمية العملاقة تعمل على المستوى الدولي، فإن النهج متعدد الجنسيات سيضمن أن تدفع هذه الشركات الضرائب أينما كانت تمارس أعمالها. ومع حدوث تأخيرات في التوصل إلى إجماع دولي، التزمت حكومة كندا في البيان الاقتصادي الخريفي، بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الكبيرة متعددة الجنسيات، حتى يتم الاتفاق على نهج مشترك مقبول، ويدخل حيز التنفيذ”.
لكن يبدو أن الوضع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد تغير منذ صدور البيان الاقتصادي.
فقد توقفت المحادثات عندما كان الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” في منصبه، عندما كان موقف الولايات المتحدة، هو أن بعض الشركات يجب أن تكون قادرة على الانسحاب من الضرائب. وقد تخلت إدارة “بايدن الجديدة” الآن عن مطالبتها بشروط الملاذ الآمن، وقال وزير المالية الألماني، Olaf Scholz، في أواخر يناير/كانون الثان، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، “من المرجح جداً الآن، أن تتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في منتصف عام 2021”.
ما يعنيه ذلك بالنسبة للضريبة الأحادية الموعودة لكندا غير واضح.
لم يرد مكتب “فريلاند” على ما إذا كانت الحكومة ستتخلى عن خططها للضريبة، تبعاً للظروف المتغيرة في OECD، ورفض المكتب التعليق على “ما قد يكون أو لا يكون قيد الدراسة لميزانية 2021 المقبلة”.
قال Geist أن المضي قدماً في الضريبة، في ظل هذه الظروف، نظراً لأن الإجماع الدولي يبدو الآن أكثر ترجيحاً، وهناك خطر “انتقام جمركي كبير”، هذا يجعلها “نهجاً عالي المخاطر جداً من منظور السياسة”.
قال Harry Chana، الشريك ورئيس الممارسات الضريبية الدولية في شركة المحاسبة BDO Canada، أن جائحة COVID-19، أخّرت عملية OECD. وقال أنه بدافع القلق من أن تفقد عائدات الضرائب، فقد بدأت العديد من الدول “في الخروج بإجراءات ضريبية خاصة بها من جانب واحد”.
وأشار إلى أنه حتى في حال توصلت OECD إلى إجماع قريباً، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتطبيق الضرائب المتعددة الأطراف الجديدة في كندا.
قال Chana: “أياً كان ما توصي به OECD أخيراً، سيكون هناك الكثير من التغيير المطلوب للتشريع الضريبي المحلي الكند، وقد تستغرق هذه العملية عدة سنوات، خاصة إذا تم انتخاب حكومة جديدة”.
عمالقة شركات التكنولوجيا الذين يمكن أن يتأثروا، يؤيدون عملية (OECD) بدلاً من النهج الأحادي، وأكدت اثنتان من هذه الشركات أنهما كانتا تشيران إلى هذه النقطة للحكومة في الأشهر الأخيرة.
يُظهر سجل الضغط الفيدرالي، أنه في شهري يناير/كانون الثاني و فبراير/شباط – أحدث السجلات المتاحة – التقت عدد من الشركات الدولية التي تقدم خدمات رقمية، أو تواصلت مع وزارة المالية الكندية، بموجب تسجيلات جماعات الضغط، والتي تشمل “الضرائب والتمويل”، كمواضيع للمناقشة.
تواصلت كل من Google و Shopify و Expedia و eBay مع مكتب وزير المالية، بينما التقت كل من Google و Amazon بمسؤولين في فرع السياسة الضريبية في ماليةِ كندا، كما التقت Shopify مع نائب وزير المالية الكندي Michael Sabia.
لن تفصح الشركات عن المحتوى المحدد لتلك الاجتماعات، لكن Google و Amazon و Expedia و Facebook قالت جميعها في بيانات، أنها تؤيد عملية OECD متعددة الجنسيات.
وكتب متحدث باسم Amazon في بيان: “تعارض أمازون ضرائب الخدمات الرقمية أحادية الجانب”، بينما قال Facebook أن “الأساليب الأحادية لديها القدرة على خلق حالة كبيرة من عدم اليقين، لكل من الشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات القائمة محلياً”. أما Lauren Skelly المتحدثة باسم Google، فقد قالت أن “الشركة تدعم بقوة التحرك نحو إطار عمل دولي شامل جديد، من خلال OECD، لكيفية فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. نحنن لا نزال في محادثات نشطة مع الحكومة حول هذا الأمر، وحول مسائل أخرى تتعلق بأعمالنا”.
