يسعى المسؤولون في الحزب الديمقراطي الجديد للحصول على دعم مجلس العموم بهدف دعوة الحكومة إلى إلغاء الرعاية طويلة الأمد التي تهدف للربح.
وقام الحزب بتقديم اقتراحٍ يدعو الحكومة إلى تحويل دور الرعاية القائمة التي تهدف إلى الربح، إلى منشآت غير هادفة للربح بحلول عام 2030.
كما يحثّ الحكومة على العمل مع المقاطعات والأقاليم لوقف ترخيص أي دور رعاية جديدة تهدف للربح.
مع العلم أن هذا الاقتراح غير مُلزم لحكومة الأقلية الليبرالية، ومن المقرر أن تتم مناقشته اليوم. كما يحتمل أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.
وقد كشف الحزب الديمقراطي الجديد عن هذا الاقتراح في وقتٍ سابقٍ من هذا العام ، وقام بتقديمه على أنه وعد انتخابي محتمل، وذلك بالتزامن مع تكثيف الأحزاب لاستعداداتها قبل الحملة الانتخابية المحتملة.
و قال زعيم الحزب Jagmeet Singh إن حكومة الحزب الديمقراطي الجديد ستجمع قادة المقاطعات والأقاليم والخبراء والعاملين لوضع معايير وطنية خاصة بدور رعاية المسنين، والتي سيتم ربطها بعد ذلك بتمويل فيدرالي قدره 5 مليارات دولار.
وقال Singh في بيانٍ صدر قبل تقديم الاقتراح: “لنكن واضحين ، لا ينبغي لأحد أن يستفيد من الإهمال الذي يعاني منه أحبائنا”.
كما يتضمن هذا الاقتراح دعوة فورية لتحويل شركة Revera، وهي شركة تدير أكثر من 500 دار رعاية لكبار السن في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من سلسلة ربحية مملوكة من قبل صندوق تقاعد Crown، إلى كيان مُدار بشكل علني.
و قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إنه يحترم سلطة المقاطعة عندما يتعلق الأمر بالرعاية طويلة الأمد ، وأضاف أنه دعم هذا القطاع من خلال تمويل إضافي بمليارات الدولارات تم تخصيصه للمقاطعات خلال أزمة COVID-19.
وقد وجدت العديد من الدراسات الحديثة أن دور رعاية المسنين التي تهدف للربح كانت أكثر عرضة لتفشي الوباء على نطاق واسع، فضلاً عن زيادة عدد الوفيات.
كما حدثت أكثر من 80٪ من وفيات COVID-19 في كندا في منشآت الرعاية طويلة الأمد خلال الموجة الأولى من الوباء.
وتم تشكيل لجنة مستقلة لفحص تأثير الفيروس على قطاع دور الرعاية في أونتاريو، حيث أثبتت الموجة الثانية أنها أكثر فتكاً من الأولى في دور رعاية المسنين. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي في نهاية أبريل/نيسان.
مع العلم أن أكثر من ربع دور الرعاية طويلة الأمد في البلاد تهدف إلى الربح، وذلك بحسب المعهد الكندي للمعلومات الصحية.
