فقاعة العقارات في كندا لا تستهلك الاقتصاد فحسب بل إنها تمتص الأنشطة غير التقليدية، حيث أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية (Stat Can) أن الاقتصاد السري كان مزدهراً في عام 2021، وأن الإسكان الذي دفع حجم الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة بالسرعة نفسها التي ارتفعت بها أسعار المساكن، هو السبب في الطفرة المفاجئة التي يشهدها الإقتصاد.
يعرف الاقتصاد السري بأنه نشاط اقتصادي قائم على السوق، ويمكن أن يكون مخفياً أو غير قانوني أو غير رسمي.
والاقتصاد السري في كندا ليس ضخماً فحسب بل إنه ينمو بسرعة مذهلة، حيث بلغ النمو الحقيقي المعدل حسب التضخم 4.8٪، مما دفع حجمه إلى 68.5 مليار دولار في عام 2021، وهذا يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكندا.
تشير البيانات أن الاقتصاد الكندي السري مدفوع بشكل أساسي بالإسكان وخاصة البناء، حيث ارتفعت الأموال التي تذهب إلى الاستثمار السكني، أو رأس المال المنفق على بناء المساكن أو التجديدات الكبرى، بنسبة 32.8٪ لتصل إلى 23.9 مليار دولار في عام 2021.
يمكن القول أن حصة الاقتصاد السري لكندا تُعزى إلى الاستثمار السكني، وفي المقام الأول بناء المنازل وأعمال التجديد الرئيسية، حيث شكّل الاستثمار السكني في العام الماضي أكثر من 35٪ من الاقتصاد السري، وهذه قفزة كبيرة من نسبة 24.3٪ المسجلة لعام 2014.
من الجدير بالذكر أن البناء ليس المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في النشاط السري، حيث أن المؤجرون والمكاتب العقارية هم أيضاً من المساهمين الرئيسيين في هذه الأرقام.
يُعرّف مؤجرو العقارات على أنهم مؤسسات تؤجر أو تسهل عملية الإيجار، وهي جزء كبير من النشاط غير المشروع، وقد ارتفع هذا القطاع بنسبة 28.4٪ في عام 2021 ليصل إجمالي الناتج المحلي السري إلى 8.7 مليار دولار، كما ساعد التأرجح المفاجئ في دفعه إلى 12.7٪ من إجمالي الإنتاج السري.
المثير للدهشة هو ارتفاع النشاط السري في المكاتب العقارية، حيث أنه في عام 2021 ارتفع إيراد هذا النشاط بنسبة 225 ٪ ليصل إلى 1.2 مليار دولار، وقد تضاعفت حصته في الاقتصاد السري أكثر من ثلاثة أضعاف من (0.5٪) في عام 2014 إلى (1.7٪) في عام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن المشاكل الناتجة عن النمو الاقتصادي السري تفوق بكثير أي فوائد محتملة له، والمشكلة الأكثر وضوحاً هي تعويض الإيرادات الضريبية المفقودة من دافعي الضرائب الآخرين.
إضافةً إلى ذلك فهو يسمح للجريمة المنظمة بالازدهار، حيث أشارت تقارير الاستخبارات أن العقارات الكندية أصبحت أداة شائعة للجريمة المنظمة، وغالباً ما يستخدم المجرمون المباني والتجديدات لتضخيم القيم ثم تكون حصيلة البيع نظيفة لأن الأرباح هي نتيجة البيع.
