بعد أن نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ترويض التضخم، أصبح على استعداد لخفض سعر الفائدة القياسي، وهو شيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات.
يُذكر أن هذه الخطوة ينبغي أن تؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
ومع ذلك، يخيم جو غير عادي من عدم اليقين على اجتماع هذا الأسبوع، فمن غير الواضح إلى أي مدى سوف يكون خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع متداولو Wall Street وبعض خبراء الاقتصاد احتمالات متزايدة بأن يعلن البنك المركزي عن خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة. بينما يتوقع العديد من المحللين خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.
وفي غضون ذلك، تحول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التركيز على دعم سوق العمل الضعيفة، حيث يكبح التضخم دون التسبب في ركود حاد. ومن شأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أن يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عازم على دعم النمو الاقتصادي الصحي بقدر عزمه على التغلب على التضخم المرتفع.
ومن المتوقع أن تكون خطوة هذا الأسبوع هي الأولى فقط في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التي ستمتد حتى عام 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار مختلف الحاجات من البقالة إلى الوقود إلى الإيجار، أدت إلى تأجيج خيبة الأمل العامة على نطاق واسع في الاقتصاد ووفرت خط هجوم لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب. وبدورها، اتهمت نائبة الرئيس كامالا هاريس وعد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من شأنه أن يرفع الأسعار للمستهلكين بشكل أكبر.
وبمرور الوقت، من المفترض أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية إلى خفض تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك قروض الأعمال. ويمكن أن ينمو الإنفاق التجاري، وكذلك أسعار الأسهم. يمكن للشركات والمستهلكين إعادة تمويل القروض إلى ديون ذات أسعار فائدة أقل.
المصدر NewsNation
