ستتضمن خطة الإنفاق في تورونتو لعام 2023 زيادة الضرائب العقارية بأعلى معدل لها منذ عام 1998. حيث تستند الميزانية التشغيلية البالغة 16.16 مليار دولار ، والتي تم طرحها لأول مرة يوم الثلاثاء ، إلى زيادة بنسبة 5.5٪ في معدل ضريبة العقارات السكنية.
ومع ذلك ، سيشهد أصحاب المنازل زيادة فواتيرهم بنسبة 7٪ في عام 2023 بسبب الزيادة بنسبة 1.5٪ التي تمت الموافقة عليها سابقاً على ضريبة البناء في المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن مالك المنزل متوسط السعر المقدر بـ 695.268 دولار سيدفع 233 دولار إضافي نتيجةُ لذلك. حيث ببلغ إجمالي فاتورة ضريبة الأملاك لمنزل متوسط السعر 3569 دولار.
كما ستشهد المدينة زيادة ضريبية بنسبة 3٪ على المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة. ووفقاً للمختصين، تعد هذه الزيادة ضرورية لتعويض بعض الضغوط التضخمية غير المسبوقة التي ستواجهها المدينة في عام 2023.
وستكلف الزيادة في تكلفة الوقود المدينة 46 مليون دولار في عام 2023، بينما ستترجم أسعار الفائدة المرتفعة إلى 65 مليون دولار إضافية في تكاليف تمويل رأس المال.
ومن المتوقع أيضاً أن تواجه المدينة تحديات مالية مستمرة تتعلق بوباء COVID-19. ولفتت المدينة إلى أنها تواجه عجزاً هائلاً قدره 933 مليون دولار لعام 2023 نتيجة لذلك.
وإلى جانب العجز البالغ 484 مليون دولار المتبقي من عام 2022 ، قالت المدينة إنها تتطلب دعماً من المستويات الحكومية الأخرى لتعويض 1.4 مليار دولار التي كلفها COVID-19 المدينة.
وبدون هذا التمويل سيكون من المستحيل تجنب تأثيرات الخدمة أو التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.
وبالاستناد إلى متوسط فاتورة ضريبة الممتلكات البالغ 3569 دولار ، قدمت المدينة تفصيلاً للمكان الذي سيتم استثمار الأموال فيه ، بما في ذلك 992 دولار لخدمات الطوارئ ، و 658 دولار للاستثمارات الرأسمالية وتمويل الشركات ، و 541 دولار للنقل ، و 302 دولار لخدمات الحكومة والشركات.
ويُمثّل إجمالي هذه الاستثمارات زيادة قدرها 48 مليون دولار لدائرة شرطة تورنتو وزيادة في الإعانة قدرها 53 مليون دولار لـ TTC ، بالإضافة إلى استثمار ما يقرب من 2 مليار دولار في مبادرات الإسكان والتحسينات على خدمات المدينة الرئيسية.
يُذكر أن العمدة جون توري سيقدم الميزانية بحلول الأول من فبراير/شباط لينظر فيها المجلس يوم 14 فبراير/شباط.
