لفت بعض المستأجرين إلى أنهم تلقوا إشعاراً بإخلاء أو استعادة الملكية من مالك العقار قبل عيد الميلاد. وهي ممارسة يسمح بها القانون، وتأتي مع التزامات وحقوق لكلا الطرفين.
فبالنسبة لعقد الإيجار المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022 ، كان أمام مالكي العقار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإرسال إشعار استرداد الملكية.
ويتم إمهال المستأجرين شهراً واحداً للرد.
وأشارت Neolegal ، التي تقدم الاستشارات لأصحاب العقارات والمستأجرين ، إلى أنها شهدت ارتفاعاً في الطلب على خدماتها القانونية لهذا النوع من القضايا مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأول 2020 وفترة يناير/كانون الثاني 2021.
وأوضحت المحامية Cybèle Prince أن ارتفاع معدلات الاستحواذ في سوق العقارات يؤثر على أعداد التملك.
وكشفت البيانات التي جمعتها Regroupement des logement et union de locataires du Québec (RCLALQ) العام الماضي عن زيادة ملحوظة في عدد محاولات استعادة أو إخلاء الوحدات، والتي تمت معظمها من قبل مالكين جدد.
استعادة الملكية لها شروط
ينص القانون على شروط معينة لإعادة استعادة ملكية الشقة أو المنزل، ويجب أن تُستخدم لإيواء المالك نفسه أو أحد أبنائه أو والديه.
وأضافت Prince: “لا يُسمح باستعادة الملكية إلا لمالك واحد أو للمالكين المشتركين. ومثلاً، في حال اشتريت مبنى مع صديق ، لن أتمكن من استعادة مسكن”.
ونصحت المالكين بامتلاك “خطة جادة” على المدى الطويل لتجنب مقاضاتهم بسبب سوء نية استعادة الملكية.
و أشارت إلى أنه من الأفضل التأكد من جدوى المشروع. وأكّدت أن المستأجر يمكنه دائماً تحدّي التملك.
كما أوصت المستأجرين برفض استعادة الملكية أو ترك فترة الإخطار تنتهي حتى يتمكنوا من التفاوض مع المالك ومعرفة المزيد عن مشروعه.
يُذكر أن القانون يمنع أيضاً استعادة الملكية في حال كان عمر أحد الساكنين أكثر من 70 عاماً ، وعاش في الوحدة السكنية لمدة 10 سنوات على الأقل ولديه دخل سنوي مؤهل لإسكان ذوي الدخل المنخفض.
المصدر: CTV
