بيّنت دراسة جديدة أجرتها Royal Le Page أن مالكي المنازل الكنديين يدفعون فعلياً أقل بكثير من المستأجرين كل شهر.
وقامت الدراسة بتحليل بيانات الأسعار من جميع أنحاء البلاد، وسعت للإجابة على السؤال الذي يدور في بال العديد من الكنديين “أيهما أفضل، الاستئجار أم الشراء؟”.
و وجدت أنه وعلى الرغم من أن أصحاب المنازل غالباً ما يدفعون أكثر، إلا أن الفائدة الرئيسية هي جزء من هذه التكلفة، وهي المبلغ الأصلي المقترض لشراء المنزل.
و أشار التقرير إلى أنه يمكن اعتبار ذلك شكلاً من أشكال المدخرات، فمن المحتمل أن تقوم باسترداده عند البيع.
وكانت التكلفة الصافية للملكية (التكلفة الإجمالية مطروحاً منها المدخرات) أقل من تكلفة الإيجار في 91٪ من ال278 حالة التي شملها التقرير.
يُذكر أن متوسط صافي تكلفة ملكية المنازل كان أقل بمقدار 769 دولار من تكلفة استئجار عقار معادل بحلول الربع الثاني من عام 2021،.
لكن لا يخلو الأمر من بعض الحالات القليلة التي كان فيها الإيجار أكثر فائدة، والتي عادةً ما تكون في منازل فاخرة في أحياء باهظة الثمن، حيث وفّر المستأجرون 245 دولار شهرياً مقارنةً بالمالكين.
وأوضحت Karen Yolevski، رئيسة العمليات في Royal LePage Real Estate Services Ltd:”على الرغم من وصول العرض إلى أدنى مستوياته، واستمرار ارتفاع أسعار المنازل، إلا أن نتائج التقرير تُظهر أن امتلاك منزل لا يزال مفيداً من الناحية المالية لمعظم الناس”.
وأضافت:”لكن وعلى الرغم من ذلك، سيستفيد جميع الكنديين من الإجراءات الحكومية السريعة والمادية لحل أزمة المعروض من الإسكان في البلاد “.
كما نظرت الدراسة في ما يمكن أن يحدث في حال انخفاض أسعار المساكن بنسبة 10٪، وهو سيناريو غير مرجّح.
و حتى في ظل هذه الظروف، سيظل حوالي نصف مالكي المنازل يشهدون معدل عائد إيجابي على استثماراتهم العقارية، في حين أن النصف الآخر سيتعادل أو يشهد خسارة ضئيلة.
ومع ذلك، فإن القدرة على اختيار ما إذا كنت تريد الاستئجار أو الشراء تأتي مع التحذير من القدرة على تحمّل دفعة مسبقة على المنزل، والتي تزداد صعوبة مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا .
