أعلنت حكومة أونتاريو الحد الأقصى المسموح به لزيادة الإيجار لأصحاب العقارات في العام المقبل بأقل من المعدل الذي حددته معدلات التضخم المرتفعة الحالية في كندا.
حيث قالت حكومة رئيس الوزراء “دوج فورد” أنها تحد من الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وسيتم رفع الحد الأقصى لزيادة الإيجار في المقاطعة إلى 2.5٪ في عام 2023.
استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلك في أونتاريو، سينتج عن التضخم مبلغ توجيهي بنسبة 5.3٪، ومع ذلك فقد حددت المقاطعة هذا المبلغ للمساعدة في حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات.
سينطبق ذلك على غالبية الأسر المستأجرة بموجب قانون الإيجارات السكنية في المقاطعة – حوالي 1.4 مليون منهم، في حين لن ينطبق على الوحدات الشاغرة أو المساكن المجتمعية أو دور الرعاية طويلة الأجل أو العقارات التجارية.
من الجدير بالذكر أن الحزب الوطني الديمقراطي في أونتاريو رد على ذلك قائلاً إنه من الخطأ إعطاء الضوء الأخضر لزيادة الإيجار في الوقت الحالي، لا سيما ان الناس يتعرضون للضغط أكثر من أي وقت مضى
ويضغط الحزب الديمقراطي الجديد من أجل قانون استقرار الإيجارات الذي من شأنه أن يحظر الزيادات غير المحدودة بين المستأجرين، وكذلك ضوابط الإيجار على جميع المنازل في أونتاريو.
حيث قالت Jessica Bell عضوة البرلمان عن الحزب ، في بيان أن هذه الزيادات يجب أن تتوقف، كما أنهم بحاجة إلى رئيس وزراء يركز على جعل الإسكان ميسور التكلفة، وليس رئيس وزراء يأخذ المزيد من الأموال من الناس.
