لا تشمل خطة التأمين العام على الأدوية في كيبيك التعويض عن الأدوية التي يتم وصفها لفقدان الوزن.
من ضمن هذه الأدوية عقار semaglutide الذي يُباع تحت اسم Ozempic، و الذي لا يمكن وصفه إلّا لعلاج مرض السكري من النوع 2.
و من الجدير بالذكر أن أحد التأثيرات الجانبية لـ ozempic هو خسارة الوزن، و هو ما ساهم في زيادة الطلب على هذا الدواء خاصةً في الولايات المتحدة.
و على الرغم من أن العديد من الأطباء في كيبيك يتفقون على أنه لا ينبغي وصف Ozempic لأي شخص يرغب في إنقاص وزنه، يرى البعض منهم أن هناك استثناءات يجب مراعاتها من قبل مجلس التأمين الصحي في المقاطعة RAMQ.
حيث أشار الدكتور Remi Rabasa-Lhoret إلى أن بعض مرضاه يعانون من مرض السكري من النوع الأول و يعانون من زيادة الوزن لدرجة لا تسمح لهم بإجراء عملية زرع .
و خلال هذا الإجراء، تتم إزالة خلايا الجزر من بنكرياس الشخص المتوفى و توضع في كبد المريض لإنتاج الأنسولين.
و نظراً لأن هؤلاء المرضى يعانون من مرض السكري من النوع 1 – وليس النوع 2 – فهم غير مؤهلين للحصول على تغطية الصحة العامة لـ Ozempic، حتى لو كان الدواء يمكن أن يمنحهم في النهاية إمكانية الوصول إلى علاج محتمل منقذ للحياة.
و قال Rabasa-Lhoret : ” عندما نطلب استثناءات من RAMQ لا يُسمح بذلك مطلقاً.. ليس هناك استثناء “.
مضيفاً : “في تلك الحالات المحددة نعتقد أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات للمرضى يمكن مناقشتها مع RAMQ للحصول على موافقة محدودة على هذا الدواء لهذا النوع من المرضى المعينين “.
في حين ذكرت الدكتورة Marie-Philippe Morin التي تعمل في معهد القلب و الرئة في مدينة كيبيك و المتخصصة في علاج السمنة أن RAMQ يجب أن يخفف شروطه للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زرع و للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مع الكثير من الأمراض المصاحبة و لا يمكنهم إجراء جراحة السمنة من أجل ذلك.
هذا و جاء في بيانٍ لـ RAMQ : ” الأدوية الأخرى غير المدرجة في القائمة قد يتم تغطيتها على أساس استثنائي، لكن يبدو أن Ozempic غير مقبول لفقدان الوزن حتى على هذا الأساس الاستثنائي “.
فيما أكدَّ Robert Miranda متحدث باسم وزارة الصحة في كيبيك أن RAMQ تهدف إلى توفير وصولٍ عادل و معقول للأدوية، حيث تواصل المقاطعة مراقبة البيانات السريرية المتعلقة باستخدام أدوية السمنة.
و تابع Miranda أن الوضع مع Ozempic ليس فريداً من نوعه في المقاطعة، و أن العقار غير معتمدٍ كعلاج للسمنة في كندا.
مشيراً إلى إن الاستخدام غير الملائم لأدوية إنقاص الوزن هو مصدر المخاوف الرئيسية .
هل يمكن للقانون أن يتغير ؟
يقول rabasa-Lhoret و الذي يعمل أيضاً كرئيس للمجلس المهني لمرضى السكري في كيبيك إن منظمته تجتمع مع مسؤولي المقاطعة عدة مرات في السنة.
و يرى rabasa-Lhoret أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سيتعين على RAMQ أن يخفف من قواعده.
مضيفاً أن نظام الصحة العامة في كيبيك سيدفع في النهاية ثمناً باهظاً من خلال عدم تعويض هؤلاء المرضى.
